ناجا هم وارد اقتصاد کلان شد
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با خرید یکی از عظیمترین شرکتهای فنی و مهندسی در زمینه ساخت و توسعه تاسیسات دریایی نفتی وارد فاز جدیدی از فعالیتهای خود شد.چهارشنبه گذشته 28 بهمن ماه پس از پایان مزایده شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران 49 درصد سهام این شرکت که متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع بود به یکی از شرکتهای زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا واگذار شد تا این نیروی نظامی امنیتی نیز پس از سپاه پاسدارن و بنیاد تعاونش وارد عرصه فعالیتهای اقتصادی کلان شود.
گذشته از درستی یا نادرستی ورود نهادهای نظامی به این حوزه،این واگذاری مطابق اصل 44 قانون اساسی جهت خصوصی سازی صنایع دولتی صورت گرفته و این میزان سهام باید به یک شرکت خصوصی میرسید.اگر چه آقایان به اندازه کافی استدلال دارند که شرکت خریدار دولتی نیست ولی آیا میتوان آن را بخش خصوصی به حساب آورد؟ شرکت ناجی قدر وابسته به شرکت سرمایه گذاری مهرگان از زیرمجموعههای بنیاد تعاون ناجا که با نوشتن قیمتی به مبلغ بیش از 140 میلیارد تومان برنده مزایده شرکت تاسیسات دریایی ایران شده بیشک قدرتمندتر از بخش خصوصی خواهد بود.نمیدانم صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت که مابقی 51 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد چگونه خواهد توانست با قدرت نیروی انتظامی در انتخاب هیات مدیره دست و پنجه نرم کند.
حال نکته جالبتر این که بدانید بنیانگذار این شرکت مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بوده که سالها نیز در کسوت مدیرعامل و رییس هیات مدیره این شرکت فعالیت کرده و البته رشد این شرکت و انعقاد قراردادهای کلان با شرکتهای خارجی هم تا حدود زیادی مرهون لابیهای مهدی هاشمی است.
اگر چه پس از خروج مهدی هاشمی حرف و حدیثهای زیادی بر سر قراردادهای این شرکت با شرکت استات اویل بزرگترین شرکت نفتی نروژ شایع شد و این شرکت نفتی به پرداخت رشوه متهم شد اما با تبرئه این شرکت تمامی قضایا فراموش شد تا زمانی که محمود احمدی نژاد در مناظره انتخاباتی با میرحسین موسوی دوباره از مهدی هاشمی نام برد و او را در دادگاه خودش متهم به فساد اقتصادی کرد.
کار من نتیجه گیری نیست که نه توانش را دارم و نه اطلاعات کافی در موردش،اما شخصا ترجیح میدهم کسانی مثل مهدی هاشمی در راس مدیریت چنین شرکتهایی باشند تا نهادهای امنیتی نظامی.چرا که حداقل میتوان در صورت بروز هر گونه خطا فردا یقه او را چسبید اما چه کسی میتواند مسئولان ارشد نیروی انتظامی یا افراد تحت حمایت آنها را در مورد قراردادهای تاسیسات نفتی که ارقام کلانی دارند بازخواست کند و از آنان توقع نوضیح چند و چون ماجرا را داشته باشد.
داستان خصوصی سازی اقتصاد دولتی ما دارد به اقتصاد نظامی امنیتی میانجامد.
پینوشت:برای خواندن ماجرای کامل این واگذاری،قیمتهای مزایده و نقش مهدی هاشمی گزارش روزنامه پول را در اینجا بخوانید.
پینوشت دو:منتظر باشید تا شرکت دولتی بعدی را یک نهاد وابسته به ارتش بخرد.البته اگر اشتهای سیریناپذیر بنیاد تعاون سپاه بگذارد.
پینوشت سه:هفته خود را با ایراندخت آغاز کنید.
بعدالتحریر:خوشبختانه شرکت مذبور در تماسی که با دفتر روزنامه داشته اصل خبر را تایید کرده و تنها به این نکته اشاره کرده که نام درست این شرکت ناجی قدر است که در گزارش روزنامه ناجی غرب ذکر شده بود.جالتر این که فرد مذکور که تاجایی که به خاطرم مانده خود را معاون اقتصادی شرکت معرفی کرده گفته: ما روزهای قبل حداکثر 5 تماس تلفنی داشتیم اما امروز بیش از صد بار زنگ تلفنمان به صدا درآمده است!!!